حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با اشاره به فعالیت‌های این مرکز اظهار کرد: آنچه که در این مرکز به دنبال آن هستیم، تئوری‌پردازی است؛ یعنی کشف روح نهفته در ورای احکام شریعت، کشف آنها با استنباط و به مدد ابزارهای استنباطی رایج و دمیندن آن در یک کالبد قانونی و پیشنهاد آن برای اداره جامعه؛ طبعاً کالبد قانونی باید کالبدی متناسب با همه جامعه و مسائل خرد و ریز آن باشد.
این پژوهشگر قرآنی در ادامه گفت‌وگو با ایکنا با بیان اینکه نمی‌توان احکام غیر منسجم در یک حوزه اراده کرد، گفت: کار سختی است که مرکز تحقیقات اسلامی سعی دارد آن را به نتیجه برساند؛ وگرنه با شعار شرعی‌ساختن و بر مدار شرع تبیین کردن قانون و یا قانون‌گذاری کافی نیست.
وی تصریح کرد: رسیدن به این مسئله هدف اصلی مرکز تحقیقات است چرا که معتقد است با عرضه فتوایی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و جز درجا زدن عایدی در بر نخواهد داشت.
وی در مورد زمان مورد نیاز برای حصول نتیجه خاطرنشان کرد: در مسائل علمی نباید بر اصل همه یا هیچ تکیه کنیم؛ بلکه حد وسط‌ها و یا تجربه‌هایی نیز وجود دارد؛ مرکز تحقیقات مجلس کاری را آغاز کرده و سعی دارد این مسائل را تبیین کند و حرکت جدیدی را پیش ببرد و البته دقت‌مان این است که در این مسیر از مدار فقه خارج نشود.
مبلغی افزود: بخش‌هایی را نیز که سعی دارد به عنوان یک ارائه تجربه و خروجی استفاده کند آفاقی می‌گشاید، نویدهایی می‌دهد، تحرکی و نشاطی در تقنین ایجاد می‌کند و بن‌بست‌هایی که گاه در مواردی مشاهده شده را رفع خواهد کرد.
وی همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر گاه برخی اوقات کشف منطق و روح نهفته در ورای احکام شریعت کار صعب و سخت و زمان‌بری است؛ در صورتی‌که در این مقام قرار بگیریم و به دنبال آن انسجام فقهی و مجموعه حقوقی منسجم فقهی باشیم، می‌توان به سرعت به نتیجه رسید، اما اینگونه نیست که همه حوزه‌ها در یک حد و شأن از حیث سهولت قرار بگیرند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه حرکت و تجربه شیرینی آغاز شده و اگر این کار به ثمر برسد، فقه مسئولانه خواهد شد، گفت: البته فقه اصولاً مسئولانه است و در پیشگاه خداوند فقیه مسئول است؛ اما این مسئولیت هنگامی معنای واقعی پیدا می‌کند که با نگاه به واقعیت‌ها اجتهاد یعنی تلاش نهایی و نهایت تلاش صورت گیرد.
وی افزود: در اجتهاد تقنینی فقیه به دنبال اجتهاد برای عرضه تقنینی است، چنین فقیهی می‌خواهد جامعه را بر اساس حکم دقیق خداوند که پاسخی برای نیاز آنهاست و راهی متفاوت با نیازها را طی نمی‌کند، هدایت کند؛ فقه به این معنا با تمام وجودش در قبال جامعه مسئولیت دارد؛ نه اینکه اجرا و یا عدم اجرای فتوا اهمیت نداشته باشد؛ در عرضه فتوایی ممکن است در برخی موارد چنین دغدغه‌ای وجود داشته باشد اما فقه در چنین مقامی قرار نمی‌گیرد؛ اما هنگامی‌که در مقام قانون قرار گیرد، باید اجرا شود و قابلیت اجرا نیز داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: فقهی که قلبش با این مسئولیت می‌تپد و در مقابل جامعه، خود را به روز و دقیق‌تر می‌کند، در جامعه نبوده و ما در خلأ آن به سر می‌بریم و به نظر می‌رسد لازم است فقه را به عرصه قانون بیاوریم.
مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه مرکز تحقیقات با حوزه‌های علمیه و فقها و علما پرداخت و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی، ماهیتی پژوهشی دارد، چرا که معتقد است باید پژوهشی مجتهدی و حقوقی داشته باشد؛ یعنی ابعاد حقوقی را بررسی کند و پیشنهاد بدهد؛ اجتهاد به معنای تمرکز در کشف احکام با گذر از توجه به روح‌الشریعه و ایجاد انسجام، به گونه‌ای که از مدار حجیت خارج نشود که گونه‌ای نظریه‌پردازی است و این جز در حوزه علمیه قابل انجام نیست و نمی‌شود در غیر حوزه علمیه انجام داد.
وی با یادآوری اینکه تحقق این امر از سوی یک یا چند نفر محقق نمی‌شود، اظهار کرد: باید فضایی برای بهره‌گیری حداکثری ایجاد شود و یک خیزش و نهضتی این‌چنینی خلق شود و رفته رفته از فقها و مراجع تا فاضلان و پژوهشگران و حقوق‌دانان فقه‌آشنا استفاده شود.
مبلغی به راهکارهای سه‌گانه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه اشاره کرد و گفت: تشکیل حلقه‌هایی پیرامون یک موضوع متشکل از متخصصان این حوزه، با تمرکز بر انتقال ایده‌ها و مفاهیم اعضای حلقه به یکدیگر و مرور مکرر و مداوم بر یک اندیشه مطرح‌شده و رساندن آن به نتیجه مطلوب، شیوه‌ای است که پیگیری و اجرا شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: شیوه دومی که در پیش گرفته شده و به دنبال ایجاد آن هستیم، تشکیل شورای فقهی متشکل از فضلای حوزه است که برای تشکیل آن صحبت‌هایی شده است؛ قرار است این شورا در همان جایگاه اظهار نظر فقیهانه نتایج و خروجی‌های این مرکز را به صورت مداوم مورد بررسی قرار دهند.
مبلغی استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و درس خارج حوزه را سومین راهکار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به منظور ارتباط با حوزه علمیه عنوان کرد و گفت: این مرکز سعی دارد به افراد صاحب کرسی درس‌هایی سفارش داده و حمایت‌های معلوماتی در ارتباط با موضوع از حیث حقوقی و غیر حقوقی از اساتید صورت دهد و کسانی را برای استفاده از این درس‌ها تشویق کند؛ همچنین برای متمایزسازی خروجی این بحث‌ها به ایده‌های مورد نظر فقهی، جهت تقنینی شدن تلاش خواهد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: طرح‌های دیگری نیز وجود دارد اما در حال حاضر این سه راهکار جهت بسیج امکانات حوزه برای رفع نیازهای تدوین فقهی و عرضه زیبایی‌های فقه به عرصه اجتماع بروز و ظهور عملی و عینی آن در جامعه پیش‌بینی شده است.
